رونمایی تویوتا از دو مدل مفهومی کراس‌اوور EV که تا سال 2025 وارد بازار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۰۶۹
ایتنا - تویوتا، که رویترز خاطرنشان می‌کند که بزرگترین خودروساز جهان از نظر فروش است، در حال حاضر تنها یک مدل تمام برقی به نام bZ4X را به فروش می‌رساند. هدف این شرکت تحقق 100 درصدی هدف دستیابی به انتشار صفر خالص دی‌اکسید کربن (راهبرد کربن‌خنثی) تا سال 2035 است. تویوتا روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2026 مجموعه خودروهای برقی باتری‌دار (BEVهای) اروپایی خود را به شش مدل افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خودروساز دو مدل مفهومی (کانسپت) جدید را برای ناوگان برقی آینده خود معرفی کرد که شامل یک شاسی‌بلند شهری «در آستانه تولید» و یک کراس‌اوور اسپرت است که عرضه آنها در اروپا برای سال 2025 برنامه‌ریزی شده است.
تویوتا، که رویترز خاطرنشان می‌کند که بزرگترین خودروساز جهان از نظر فروش است، در حال حاضر تنها یک مدل تمام برقی به نام bZ4X را به فروش می‌رساند. هدف این شرکت تحقق 100 درصدی هدف دستیابی به انتشار صفر خالص دی‌اکسید کربن (راهبرد کربن‌خنثی) تا سال 2035 است.
دو کانسپت تازه اعلام‌شده شده این شرکت به bZ4X و یک شاسی بلند کامپکت که سال گذشته به نمایش گذاشته اضافه می‌شوند. کانسپت جدید SUV شهری تویوتا برای عرضه در اروپا در سال 2024 برنامه‌ریزی شده است. «طراحی شاسی‌بلند معتبر» آن از یاریس کراس این شرکت الهام گرفته است که یکی از پرفروش‌ترین‌ها در کلاس خود است. کانسپت «شاسی‌بلند شهری» در آپشن‌های چرخ‌های جلو و چهار چرخ متحرک و دو ردیف باتری عرضه می‌شود - یکی با ویژگی ارزان‌قیمت‌بودن و دیگری با ویژگی برد طولانی‌تر.
تویوتا قصد دارد نسل بعدی باتری‌ها را در سال 2026 و پس از آن عرضه کند. اولی بر عملکرد تمرکز دارد، و ساختاری متداول با برد دو برابر و قیمت آن 20 درصد ارزان‌تر از bZ4X است.
باتری دوم یک باتری «با کیفیت خوب و کم‌هزینه» خواهد بود که برای تشویق به استفاده از خودروهای برقی طراحی شده است. این خودرو یک «شکل جدید» با ساختار دوقطبی خواهد داشت که در ساخت آن به مقدار قابل توجهی از فسفات آهن لیتیوم (LFP) ارزان‌تر استفاده شده است. تویوتا با استفاده از این سلول، قصد افزایش 20 درصدی برد و کاهش 40 درصدی هزینه نسبت به bZ4X را دارد.
باتری سوم با استفاده از فناوری‌های کاتد نیکل بالا و دوقطبی، با عملکرد بسیار بالایی خواهد بود. تویوتا در مورد برد باتری و اهداف قیمتی آن صرفاٌ به گفتن اینکه «کاهش حداکثری قیمت و افزایش مضاعف برد رانندگی بیشتر مورد انتظار است» بسنده کرده است.
و در نهایت، تویوتا با اولین باتری‌های حالت جامد خود، که احتمالاٌ سه یا چهار سال دیگر به بازار وارد شوند، پیشرفت خود را به رخ کشید. آندریا کارلوچی، نایب رئیس تویوتا اروپا، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «ما یک پیشرفت تکنولوژیکی داشته‌ایم و آن عبارت بوده است از غلبه بر چالش دیرینه دوام باتری حالت‌جامد. روشی برای تولید انبوه در حال حاضر در حال توسعه است و ما در تلاش برای تجاری‌سازی در سال‌های 2027-2028 با ظرفیت تولید چند ده هزار خودرو هستیم».
هدف این خودروساز از تولید سلول‌های حالت جامد رساندن زمان شارژ از 10 به 80 درصد در تنها 10 دقیقه است.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: تویوتا خودرو برقی محیط زیست صنعت خودروسازی خودروی برقی شاسی بلند تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند